قطر: جرائم "إسرائيل" عقبة أمام عملية السلام في المنطقة

الإثنين 20 مارس 2017 05:27 م بتوقيت القدس المحتلة

قطر: جرائم "إسرائيل" عقبة أمام عملية السلام في المنطقة

أكدت دولة قطر أن الاحتلال الإسرائيلي لا يؤمن بحل الدولتين، ويعتبر نفسه "دولة فوق القانون"، بإمكانها ضرب جميع القرارات والقوانين الدولية "عرض الحائط".

وشدد السفير القطري علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لقطر في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، الاثنين، على أن استمرار الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني، وتواصل بنائها المستوطنات، وهدم البيوت، ومصادرة الأراضي، والتهجير القسري، "يشكّل عقبة رئيسية أمام عملية السلام في المنطقة".

وأشار المنصوري، خلال الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ضمن أعمال الدورة الـ 34 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف (27 فبراير/شباط - 24 مارس/آذار 2017)، إلى أن قطر "تدين القانون الإسرائيلي حول شرعنة الاستيطان".

واعتبر القانون "انتهاكاً صارخاً للقوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، ويخالف حتى القانون الإسرائيلي، ويمثل انتهاكاً سافراً لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني، صاحب الحق وصاحب الأرض التي تم اغتصابها، وفرض عليه العيش تحت نظام الفصل العنصري (أبارتايد) الذي تطبّقه إسرائيل، ويصل إلى حد ارتكاب جريمة ضد الإنسانية".

وأكد أن هذا الأمر "يستدعي من المجتمع الدولي مساءلة ومحاسبة المسؤولين والقادة الإسرائيليين أمام العدالة الجنائية بشأن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن البيان.

وأضاف السفير القطري أن بلاده تدين "بشدة" ما ورد في تقرير الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ "عن تعرض مليوني شخص لعقاب جماعي، وحصار جائر في قطاع غزة منذ عشر سنوات، مما حوّل حياة المدنيين والأطفال والنساء إلى جحيم ومآسٍ إنسانية مروّعة".

ودعت قطر، في هذا الصدد، المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل إنهاء الحصار، وفتح جميع المعابر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتسريع عملية إعادة الإعمار.

وجددت قطر التعبير عن موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، وحق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، ووفق سقف زمني محدد.

المصدر : مواقع إلكترونية