محامي التميمي لشهاب: محكمة التمييز الأردنية تقضي بعدم تسليم التميمي إلى أمريكا

الإثنين 20 مارس 2017 02:05 م بتوقيت القدس المحتلة

محامي التميمي لشهاب: محكمة التمييز الأردنية تقضي بعدم تسليم التميمي إلى أمريكا

غزة – محمد هنية

أكد حكمت الرواشدة محامي الدفاع عن الأسيرة المحررة أحلام التميمي، أن محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في الأردن، صادقت على قرار صدر عن محكمة استئناف عمان يقضي بعدم تسليم التميمي للسلطات الأميركية.

وقال الرواشدة في حديث خاص لوكالة "شهاب"، إن قرار رفض التسليم أصبح قطعياً بعد مصادقة محكمة التمييز، ويأتي بعد مصادقة محكمتي صلح جزاء عمان والإستئناف على عدم التسليم.

وشدد على عدم قانونية القرار الأميركي بمحاكمة التميمي، لأنها حوكمت على مشاركتها في العملية الفدائية لدى الكيان الإسرائيلي وخرجت بصفقة، "وبالتالي لا يجوز محاكمتها مرة أخرى على نفس الفعل".

وأعلنت وزارة العدل الأميركية أنها وضعت التميمي على قائمة "أخطر الإرهابيين المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، بتهمة المشاركة في عملية فدائية استهدف مطعماً إسرائيلياً في القدس المحتلة عام 2001، أووقع 15 قتيلا بينهم أميركييّن.

وكشف مصدر قضائي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المملكة والولايات المتحدة وقعتا بتاريخ 28 اذار 1995 معاهدة بينهما لتسليم المجرمين الفارين لديهما، موضحاً أن المعاهدة لم يصادق عليها مجلس الأمة استكمالاً لمراحلها الدستورية على الرغم من توقيعها.

وأضاف أن الاتفاقية تعتبر غير نافذة ولا مستوجبة للتطبيق، مما يترتب على ذلك عدم قبول طلب التسليم، وفقاً لقرار محكمة التمييز؛ "لأن طلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى السلطات المختصة في المملكة من دولة أجنبية لا تكون مقبولة ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشأن المجرمين".

وحول وقائع القضية التي تعود إلى تاريخ 6 أيلول 2016، قال المصدر إن قاضي صلح جزاء عمان تسلم كتاباً من إدارة الشرطة العربية والدولية تضمن أن المواطنة الأردنية أحلام عارف التميمي مطلوب تسليمها للسلطات الأميركية في الولايات المتحدة عن جرم استخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطن أميركي وصادر بحقها نشرة دولية حمراء.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان قضت في قرار سابق لها بأن شروط تسليم المطلوبة غير متوافرة.

وطعن المميز في القرار لدى محكمة الاستئناف التي ردت الاستئناف وصادقت على قرار محكمة صلح جزاء عمان، مشيراً إلى أن هذا القرار لم يلق قبولاً من المميز فطعن فيه تمييزاً.

وأستند المميز في طعنه إلى أن قرار الحكم صدر بشكل مخالف للأصول والقانون كون طلب التسليم موافق لقانون التسليم، والاتفاقية واجبة التطبيق.

وعن سببي التمييز، جاء في القرار بأن مفادهما "النعي على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي توصلت إليها، والتحقيق فيما إذا كانت شروط التسليم متوافرة بحق المميز ضده أم لا".