مطالبة شعبية واسعة بإعدام تجار "الموت" في غزة

الأحد 19 مارس 2017 07:47 م بتوقيت القدس المحتلة

مطالبة شعبية واسعة بإعدام تجار "الموت" في غزة

شهاب - معاذ ظاهر

أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، حُكمين بالإعدام بحق اثنين من المُدانين بتجارة وترويج المواد المخدرة، وحكماً ثالثاً بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة.

الشارع الفلسطيني خاصة في قطاع غزة أيد قرار وزارة الداخلية القاضي بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق تجار المخدرات وكل من له علاقة في ذلك.

وانطلق وسم "هشتاق" عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان #محاكمة_تجار_الموت ، بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية وهيئة القضاء العسكري، عقد مؤتمر صحفي مشترك حول محاكمة تجار المخدرات.

الكاتب الصحفي يحيى الدجني كتب على صفحته على فيسبوك " محاكمة تجار الموت ليست نهاية الطريق وإنما بدايتها حيث ينبغي أن تبدأ خطوة معالجة واحتضان المدمنين.

الناشط رجب النقيب علق على القرار " المتخابر مع الاحتلال وتاجر المخدرات كلاهما في الجُرم سواء، فالهدف واحد والنتيجة واحدة، تدمير جيل كامل من الشباب"

المواطن محمد يحيى غرد على تويتر قائلا: " أستهانوا بالعقاب فأساءوا إهدار أرواح أبناء شعبي، لذا هم بالتأكيد يستحقون الإعدام ففعلهم لا يقل بشاعة عن فعل عدونا المحتل".

وكتب الناشط محمد العسقلاني في تغريدة على موقع تويتر "من أجل المال يدمرون ويتاجرون بأي شيء حتى بأعمار الشباب أقل شيء لتجار الموت أن يذوقوا من نفس الكأس..."

الناشط محمد عيسى علق" إصدار حكم بالإعدام على تجار المخدرات.. قرار كان متأخر ...لكن أن تأتي متأخر خيرا من أن لا تأتي، خطوة صائبة"

المغرد سمير نصار كتب على تويتر " الاعدام مطلب شعبي .. الداخلية الفلسطينية تقضي بالموت على تجار الموت، هذا حصاد ما أجرمتم ولا بواكي لكم.."

الناشط وائل أبو عمر أشار أن هذه الأحكام هي الأولى من نوعها قائلاً:"  إقرار حكم الإعدام والمحكوميات العالية والأشغال الشاقة بحق تجار المخدرات هي بمثابة أول الطريق قانونياً بإذن الله اتجاه القضاء على هذه الآفة المجتمعية".

مقرة شرعاً و قانوناً

من جهته، أكد النائب المستشار محمد فرج الغول أن عقوبة الإعدام مقرة شرعاً و قانوناً في القانون الفلسطيني وأن صدور أحكام تجاه المروجين تشكل ردعا لجرائمهم.

وقال النائب الغول في بيان صحفي وصل شهاب، "أن عقوبة الإعدام ليست جديدة فالقانون القديم والمصري كان يتحدث عن عقوبة الإعدام ،وأن الاحتلال أبان احتلاله لقطاع غزة أصدر أمراً عسكرياً يلغي حكم الإعدام وخفف هذه العقوبة بهدف نشر الفساد بين المجتمع الفلسطيني في محاولة لإسقاط شبابنا أخلاقيا وأمنياً مشيراً الي أن  اصدار الاحكام اليوم جاء تصحيحا وفرضا للقانون لوضع حد لتجار المخدرات.

وقال النائب الغول " المجلس التشريعي شعر بخطورة جريمة الإتجار بالمخدرات ووجد أن تخفيف هذه العقوبة يخدم الاحتلال الصهيوني ،فقام بدوره بإعادة الأمر إلى نصابه الصحيح وفرض عقوبة الإعدام وأعادها مرة أخرى حتى يحافظ على النسيج المجتمعي الفلسطيني".

 وأوضح النائب الغول ان تجارة المخدرات قتلت عائلات بأكملها وهي جريمة وتوازي العمالة والقتل لذلك كان لا بد من تشديد العقوبة حتى تكون رادعة لمن تسول له نفسه بارتكاب هذه الجريمة وقال: كنا ننتظر هذه المحاكمات منذ فترة لتكون رادعا لمن تسول له نفسه من ارتكاب مثل هذه الجريمة.

وأشار النائب الغول الي ان هناك دول فيها عقوبة اعدام ودول ليس فيها عقوبة اعدام وقال: أمريكا وفي أوروبا وآسيا هناك عقوبة إعدام بحق تجار المخدرات.

جهود كبيرة

بدوره قال العقيد أحمد القدرة: "في ظل الاحكام الصادرة بحق عدد من تجار ومروجي المخدرات ووفقاً للقانون فإن وزارة الداخلية ممثلة بشرطة مكافحة المخدرات تبذل جهودًا كبيرة للتغلب على مشكلة المخدرات في قطاع غزة وذلك من خلال مكافحة الطلب على هذه المواد".

وأوضح أنه ومن خلال المعلومات والتحقيقات تبيّن ارتفاع نسبة استهداف قطاع غزة بالمواد المخدرة، مما استلزم مواجهة هذا التهديد، بذل كافة الجهود والامكانيات المتاحة لمواجهة هذه الآفة.

وأشار إلى أن المواد المخدرة التي تم ضبطها في قطاع غزة خلال مطلع العام الحالي تؤكد تكثيف حملات الاستهداف من قبل الاحتلال لمجتمعنا الفلسطيني، حيث قدرت الكميات التي هربت إلى القطاع خلال الربع الأول من عام 2017، بـهدف تخزينها واستخدامها، بـ ألف و200 فرش حشيش و 400 ألف قرص مخدر.

وذكر أنه تم ضبط عدداً من أخطر تجار ومروجي المخدرات وبحوزتهم كميات كبيرة من تلك المواد المخدرة، تم إحالتهم للنيابة بعد استيفاء الإجراءات القانونية بحقهم.

وعدّ القدرة العقوبات الصادرة، بمثابة إحدى المرتكزات الأساسية لتحقيق عملية الردع لتجار السموم وأن هذه الأحكام الصادرة هي جزء أساسي في عملية الردع، مؤكداً على استقلالية الجهات القضائية واحترام جهودها.

هذا وقد أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري، صباح اليوم الأحد، مجموعة من الأحكام القضائية بحق تجار ومروجي المخدرات كان من ضمنها الحكم بالإعدام بحق مدانين اثنين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.

المصدر : شهاب