تقرير: تعرف على 5 قادة صهاينة تورطوا بقضايا فساد

الأحد 08 يناير 2017 06:54 م بتوقيت القدس المحتلة

تعرف على 5 قادة صهاينة تورطوا بقضايا فساد

شهاب - توفيق حميد 

بالتزامن مع التحقيق الجاري مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في قضايا فساد، لم يعد نتنياهو المسؤول الرسمي الوحيد الذي حقق معه، فقد طال التحقيق عشرات الوزراء وأعضاء الكنيست ورؤساء البلديات.

وتأتي تحقيقات الفساد مع المسؤولين الإسرائيليين ضمن سلطة "لاهاف 433"، وهي وحدة مكافحة الفساد في الشرطة الإسرائيلية، والتي تجري تحقيق مع المسؤولين الحكوميين والمواطنين العاديين وتحارب الإجرام المنظم.

ونستعرض هنا أبرز خمسة مسؤولين إسرائيليين تم التحقيق معهم في قضايا فساد ومعاملات تجارية خارج القانون:

بنيامين نتنياهو

في عام 1997 كان نتنياهو موضع تحقيقات جنائية أثناء ولايته الأولى كرئيس للوزراء، حيث حققت السلطات معه بشأن اتهامات محتملة بالاحتيال وخيانة الثقة واتُهم بتعيين مدع عام من شأنه أن يوفر معاملة تفضيلية لحليف سياسي وأوصت الشرطة باتهام نتنياهو، ولكن النيابة العامة رفضت توجيه اتهامات له.

وبعد ذلك بعامين، حقق معه مرة أخرى بتهمة الاحتيال لم توجه إليه تهم، ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات ووعد لأنه لن يذهب إلى أي مكان.

ويخضع نتنياهو لتحقيقات خلال الفترة الحالية تتعلق بقضايا فساد تتمثل في تلقي رشاوي وشبهة تلقي منفعة وهدايا ثمينة من رجال أعمال بخلاف القانون وقضايا عدّة. 

أرييل شارون

اشتبه بأن شارون أخذ مئات الآلاف من الدولارات كرشاوى في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، فيما عرف باسم "قضية الجزيرة اليونانية"، حيث أوصت النيابة العامة بتوجيه اتهامات ضده، ولكن النائب العام رأى أن الأدلة لم تكن كافية.

وشمل الاتهام تقديم رجل الأعمال الإسرائيلي ديفيد ابيل رشوة لشارون، الذي كان آنذاك يشغل منصب وزير الخارجية، لمساعدته في الحصول على تصريح لتطوير عقاري في اليونان.

إيهود أولمرت

حكم أولمرت بالسجن 19 شهراً بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة فيما عرف باسم "قضية هولي لاند"، حيث أدين في عام 2012 بأخذ الرشاوى المتعلقة بمشروع الإسكان في القدس المحتلة عندما كان يشغل منصب رئيس بلدية الاحتلال بالمدينة، قبل أن يصبح رئيس وزراء.

ثم أدين أولمرت في عام 2015 بتلقي رشاوي فيما يسمى بـ "قضية تالانسكي"، حيث اعترف رجل الأعمال الأمريكي موريس تالانسكي، بتقديمه أموالاً لأولمرت، ويعد أول رئيس حكومة لدى الاحتلال يمثل أمام القضاء.

أرييه درعي

أدين درعي بتلقي رشاوي والاحتيال وخيانة الثقة العامة في عام 1999 عندما كان يشغل وزير الداخلية، حيث استمرت القضية خلال جزء كبير من التسعينيات وفي النهاية برأت المحكمة درعي من تهمة رشوة ثانية وتهمة تزوير وثائق أثناء عمله في وزارة الداخلية.

 وقضى درعي حكماً بالسجن لمدة عامين وعاد للسياسية بعد إطلاق للسياسة.

افيغادور ليبرمان

يشغل ليبرمان الآن منصب وزير الدفاع الإسرائيلي، وتعرض للاستجواب المتكرر حول معاملاته التجارية وللاشتباه في ضلوعه في غسل الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية فساد منذ فترة طويلة.

وفي أواخر عام 2012 اتُهم ليبرمان بخيانة الأمانة والاحتيال لكنه لم يواجه اتهامات أكثر خطورة مثل غسل الأموال والعبث بتصريحات الشهود. وتمت تبرئته من جميع التهم.