حكومة الحمدالله تتجاهل رواتب موظفي غزة وتصادق على قانون الجرائم الالكترونية

الثلاثاء 17 أبريل 2018 01:40 م بتوقيت القدس المحتلة

حكومة الحمدالله تتجاهل رواتب موظفي غزة وتصادق على قانون الجرائم الالكترونية

تجاهلت حكومة رامي الحمدالله، خلال جلستها الأسبوعية في رام الله، اليوم الثلاثاء، الحديث عن رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، فيما صادقت على مشروع قانون الجرائم الالكترونية.

ولم يشير بيان الحكومة إلى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في قطاع غزة، ولم يصدر أي قرار لتخفيف الأزمة الإنسانية أو حتى الحديث عن موعد صرف رواتب موظفيها المتأخرة منذ 11 يوماً، لم تصدر فيها بياناً أو توضيحاً رسمياً بشأنها.

وأحجمت الحكومة حتى اللحظة عن صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة، عن شهر مارس، بحجة وجود خلل فني، بالرغم من صرفها لنظرائهم في الضفة الغربية المحتلة، والمتقاعدين في القطاع.

وكانت الحكومة فرضت عقوبات ضد قطاع غزة، استمرت للعام الثاني على التوالي، تضمنت تقليص الرواتب بنسبة 30 إلى 50%، كذلك تقليص التحويلات الطبية.

كما وصادقت على مشروع قانون الجرائم الالكترونية، الذي يشكل القانون انتهاكاً لحقوق المواطنين في الخصوصية وحرية التعبير، ويخالف على نحو صريح التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي، وفق منظمة العفو الدولية.

وأوضحت المنظمة، خلال تقرير سابق لها، أن القانون يفرض غرامات باهظة، ويسمح بالاعتقال التعسفي لأي شخص ينتقد السلطة الفلسطينية على الإنترنت، بما في ذلك الصحفيين والمبلغين عن الانتهاكات، مشيرةً إلى إمكانية استخدام القانون كذلك لاستهداف أي شخص لمجرد مشاركته الآخرين مثل هذه الأخبار أو إعادة تغريدها على "تويتر"، كما يمكن أن يُحكم على أي شخص يُرى أنه قد عكر صفو "النظام العام" أو "الوحدة الوطنية" أو "السلم الاجتماعي" بالسجن ولـ15 سنة مع الأشغال الشاقة.

وكان رئيس السلطة محمود عباس صادق أواخر يونيو في العام الماضي، على قانون الجرائم الالكترونية، بعيدًا عن المجلس التشريعي المختص بإصدار القوانين والتشريعات والمجمد بمرسوم رئاسي أيضًا، وبدأ سريانه في منتصف الشهر الماضي.

ويحتوي القانون على 61 مادة تم تناولها في 31 صفحة نشرت بجريدة الوقائع الفلسطينية، تبدأ بتعريف عدد من الكلمات والعبارات، وتنتهي بإلزام الجهات المختصة بالبدأ بتطبيق القانون فور نشره بجريدة الوقائع الفلسطينية.

وتتعلق المادة 20 من قانون الجرائم الالكترونية بـ" بنشر أخبار من شأنها تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر"، الأمر الذي ترفضه نقابة الصحفيين جملة وتفصيلاً، وتواصل مطالبتها بالغاء قانون الجرائم الالكترونية، لأنه من شأنه التضييق على الصحفيين، ومحاربة حرية التعبير والرأي.

ومن أبرز ما جاء في القانون، تشريع مراقبة كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، كما يتيح مراقبة المستخدمين والتنصت عليهم وتخزين بياناتهم كاملة لمدة 3 سنوات، فارضاً على الشركات المزودة للإنترنت التعاون مع الجهات الأمنية للوصول إلى بيانات المستخدمين.

المصدر : شهاب