أهالي الصحفيين المعتقلين بسجون السلطة يعتصمون رفضاً لاعتقالهم

السبت 12 أغسطس 2017 03:08 م بتوقيت القدس المحتلة

أهالي الصحفيين المعتقلين بسجون السلطة يعتصمون رفضاً لاعتقالهم

نظم أهالي الصحفيين الخمسة المعتقلين في سجون السلطة بالضفة المحتلة وشخصيات حقوقية اعتصاماً وسط مدينة رام الله، رفضا لاعتقالهم وإقرار سلطة رام الله قانون الجرائم الإلكترونية.

ودعا المشاركون في الاعتصام السلطة الى الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين، محمّلة إياها المسؤولية عن اعتقالهم، ومعبرّين في الوقت نفسه عن رفضهم لقانون ما يسمى بـ "الجرائم الإلكترونية".

وتعتقل السلطة في سجونها 5 صحفيين فلسطينيين، وهم مراسل وكالة "شهاب" عامر أبو عرفة، وطارق أبو زيد وممدوح حمامرة، وأحمد الحلايقة، وقتيبة قاسم، وقد أعلن عدد منهم الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم.

ومددت محاكم السلطة اعتقال الصحفيين لفترات متفاوتة، منها بحجة العمل مع قنوات ووسائل إعلامية اعتبرتها النيابة العامة محظورة من العمل في الضفة الغربية، بحجة أنها تتبع لحركة حماس، وبالاستناد لـ"المادة 20" من قانون الجرائم الإلكترونية.

وتتضمن المادة المذكورة (20 من قانون الجرائم الحديث)، السجن بتهمة "نشر أخبار من شأنها تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر".

من جهته، أكد محامي مؤسسة الضمير مهند كراجة أن إعتقال الصحفيين يخالف مواد القانون الأساسي والمعاهدات التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية والتي من شأنها إعطاء مساحة وفرصة أكثر للصحفيين الفلسطينيين.

وقال كراجة: "إن الأولى إيجاد قوانين تحمي العمل الصحفي لا أن تقيده، والمطلوب من كافة المؤسسات القانونية التحرك للعمل ضد قانون الجرائم الالكترونية".

وشدد على أن قانون الجرائم الالكترونية الذي يحاكم عليه الصحفيين يخالف قوانين النشر والمطبوعات.

وكشف أن "هذه المرة الأولى التي يتم الاعتراف بها على خلفية سياسية، بحسب ما قاله رئيس النيابة في بيت لحم، مطالبًا أحد الصحفيين المعتقلين بعدم توكيل محام لحين حل القضية سياسيا".

وكان جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة بالضفة المحتلة، قد اعتقل ليلة الأربعاء الماضي، الصحفيين الخمسة، وأدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اعتقالهم، ورأت فيه "هجمة مبرمجة على حرية العمل الصحفي، ومسًّا خطيرًا بحرية الرأي والتعبير والحريات العامة عمومًا".

المصدر : شهاب