رسالة عاجلة من "الأورومتوسطي" لمفوض "الجوار الأوروبي" لبحث اعتقال السلطة لصحفيين بالضفة

الجمعة 11 أغسطس 2017 03:36 م بتوقيت القدس المحتلة

رسالة عاجلة من "الأورومتوسطي" لمفوض "الجوار الأوروبي" لبحث اعتقال السلطة لصحفيين بالضفة

وجه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوم الجمعة رسالة عاجلة إلى مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع "يوهانس هان" وفريقه، دعاهم فيها إلى التداعي العاجل لبحث انتهاكات السلطة الفلسطينية لحرية التعبير وممارسة العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي، ومقره جنيف، في رسالته بإعادة تقييم الاتفاقيات التجارية والدعم المالي للبرامج والمشاريع مع السلطة الفلسطينية في إطار سياسة الجوار الأوروبي، وضمان توافقها مع واجب احترام وحماية حقوق الإنسان.

وحث المرصد في دعوته الاتحاد الأوروبي على ضرورة الضغط والتدخل لإنهاء الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية ضد الصحفيين الفلسطينيين خاصة وأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات المالية للسلطة.

وتعتقل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ثمانية صحافيين حاليًا منهم خمسة اعتقلوا في اليومين الماضيين بينهم عامر ابو عرفة مراسل وكالة "شهاب" بعد مداهمة منازلهم ومصادرة حواسيبهم الشخصية، وتم لاحقًا تمديد توقفهم بموجب قانون الجرائم الالكترونية.

وأكد المرصد الأورومتوسطي رفضه استمرار الإجراءات التعسفية والملاحقة ضد الصحافيين خلال ممارسة واجبهم الوطني والمهني، والتي شهدت زيادة لافتة في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2017

واعتبر ذلك "تعديًا غير مقبول على حرية الإعلام وعلى الحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي كانت قد وقّعتها السلطة الفلسطينية خلال السنتين الماضيتين".

وأشار المرصد في رسالته إلى أن تصاعد اعتقالات صحافيين في الضفة الغربية يأتي بعد قرار النائب العام فيها الصادر قبل أسابيع بحجب أكثر من 30 موقعًا إلكترونيًا إخباريًا في تجاوز خطير للقوانين والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحفي وتجرم الاعتداء عليهم أو المساس بهم.

ولفت إلى أن الاعتقالات جاءت بعد مصادقة الرئيس محمود عباس مؤخرًا على قانون "الجرائم الإلكترونية" بما يمثله من انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وحرية الرأي والتعبير.

وأكد المرصد أن ممارسات السلطة المذكورة تمثل انتهاكات وتقييد غير مبرر للحريات العامة في الضفة الغربية التي كفلتها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين وهو ما يتطلب تدخلا أوروبيا عاجلا لوقفها.

المصدر : شهاب