فرنسا تصوت على قانون أخلاقيات السياسة العامة

الخميس 10 أغسطس 2017 08:14 ص بتوقيت القدس المحتلة

فرنسا تصوت على قانون أخلاقيات السياسة العامة

صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية، يوم أمس الأربعاء، بغالبية كبيرة، وقبل خروج النواب إلى الإجازة الصيفية، على مشروع قانون حول أخلاقيات السياسة العامة، كان قد تعهد به الرئيس إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية.

ويتضمن القانون بشكل خاص إلغاء ما يسمى "المخزون البرلماني"، وهو مبلغ مالي يوزعه النواب وأعضاء مجلس الشيوخ على مناطق وجمعيات من اختيارهم.

واعتمد البرلمان، الأسبوع الماضي، بصورة نهائية الأقسام الأولى من قانون الأخلاقيات في الحياة العامة، التي تحظر خصوصا توظيف أفراد العائلة كمعاونين برلمانيين، وهي مسألة ألقت بظلالها على الحملة الانتخابية الأخيرة.

وكانت قد تراجعت شعبية مرشح اليمين، فرانسوا فيون، الذي كان يعد الأوفر حظا للفوز بالاستحقاق الرئاسي، في استطلاعات الرأي بعد الكشف عن وظائف وهمية يزعم أن زوجته وولديه استفادوا منها. وهزم فيون في الدورة الأولى من الانتخابات.

ودفعت هذه الفضيحة وزير الداخلية الاشتراكي برونو لو رو إلى الاستقالة من منصبه في آذار/مارس بعد ثلاثة أشهر على تعيينه، إثر تحقيق حول ملابسات توظيف ابنتيه.

واضطر وزير العدل في عهد ماكرون، فرانسوا بايرو، الذي شارك في بلورة قانون الأخلاقيات، بدوره إلى التخلي عن منصبه بسبب شبهات في وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي تطال حزبه الوسطي الحركة الديمقراطية.

ويتخبط نواب فرنسيون كثيرون في البرلمان الأوروبي من كل الأطياف في فضيحة المعاونين البرلمانيين التي أسفرت عن فتح تحقيقات كثيرة في فرنسا.

المصدر : وكالات